بن غبريط "تغلط" الوظيف العمومي وتستنجد بالنقابات لإنقاذ البكالوريا
فضح، تشنج وضعية الأساتذة المتعاقدين، وإصرارهم على مسيرة "الكرامة"، وزارة التربية، التي ارتكبت خطأ "فادحا" في قرارات فتح مسابقات التوظيف بعنوان 2016، أين تم الجمع بين نمطين من المسابقة في آن واحد كتابي وشهادة، "مخرجا لها" أمام
الوظيفة العمومية، لتخرج للرأي العام باقتراح احتساب الخبرة المهنية للمترشحين
وكخطوة ثانية لجأت للاستعانة بالنقابات لعلها تحصل على مساندتهم وتنقذ الموقف شهرا قبل امتحان شهادة البكالوريا، وأمام تأزم وضع المتعاقدين الذين أصروا على مواصلة مسيرتهم، وسط تهديدات الوزيرة بن غبريط التي وجهت تعليمات إلى مديري التربية تأمرهم بطردهم واستخلافهم بأساتذة آخرين في حال إصرارهم على الاستقالة الجماعية، لضمان تغطية الفصل الثالث والأخير بيداغوجيا
وسارعت الوزيرة في محاولة للاستدراك، حيث دخلت في مفاوضات ماراطونية مع مديريها المركزيين، وعقدت سلسلة من اللقاءات في ساعات متأخرة من الليل لإنقاذ الموقف، فاكتشفت الخطأ الفادح الذي وقعت فيه مصالحها التقنية لدى صياغة قرارات فتح المسابقة الذي يخالف القرارات المعتمدة في المسابقات على أساس الاختبار وهو الجمع بين نمطين من المسابقة على أساس الشهادة والاختبار الكتابي
وقد وجدت الوزيرة في الخطأ مخرجا لها أمام مصالح الوظيفة العمومية لتخرج للرأي العام باقتراح احتساب الخبرة المهنية للمترشحين وهو ما يعد مخالفا للقوانين، على اعتبار أن المسابقة في الأصل على أساس الاختبار، فما جدوى العمل بالخبرة المهنية؟
وقالت، مصادر "الشروق"، أن الخطأ ورد في المادة 06 من قرار فتح المسابقة على أساس الاختبار، ولا لبس فيها، أين طلب من المترشحين تقديم شهادات العمل ضمن الملف، غير أن المفاجأة التي لم تكن تنتظرها الوزيرة، هو إصرار الأساتذة المتعاقدين على الإدماج اللامشروط ودن قيد أو شرط، أين وصفوا إعلانها عن التغيير في نمط المسابقة من الشهادة إلى الكتابي "بالخيانة " لمسيرتهم المهنية
فمن تغليط للوظيفة العمومية بصياغة قرارات مسابقة بنمطين كتابي وشهادة، إلى تأزيم الوضع بتحويل قضية المتعاقدين إلى قضية رأي عام من خلال إقحام سياسيين وشخصيات وطنية، والمجتمع المدني في الاعتصام، حيث تحول الأستاذ المتعاقد من أستاذ يمارس مهامه وفق قرار وزاري إلى مربّ يطالب بكرامته لدى مصالح الوزير الأول
