أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس ضرورة
إعادة كتابة البرامج المدرسية، وأشارت إلى أن عملية التوظيف هذه السنة ستقتصر على 7 آلاف منصب مالي، وستتضاعف الموسم القادم، وأكدت اعتماد بطاقة تقييم العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي في امتحان البكالوريا.
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهاية شهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي"، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".
وتأسفت الوزيرة، لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتعديلات أكثر منه "بإصلاحات"، مضيفة انه تم الشروع في التفكير حول التعليم الثانوي والابتدائي من حيث البرامج والتوقيت الزمني، أي الحجم الساعي، وذكرت انه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية المنعقدة شهر جويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلى إعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي".
وأشارت إلى انه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015 ـ 2016 فيما يخص السنتين الابتدائيتين الأولى والثانية والسنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي، وبعد أن أشارت إلى الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة في القطاع والمقدرة بـ7 آلاف منصب شغل، أشارت إلى أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى "وجود" موارد بشرية و"إمكانيات" لمختلف أطوار التعليم، وقالت "سيتم دراسة الحاجيات السنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري"، ورجحت فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام.
وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري قريبا، سيتولى التحضير للدخول المدرسي القادم، سيحدد "الأولويات"، وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي، ذكرت الوزيرة انه لن يكون هناك دورة ثانية، مؤكدة الأخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي.
وفي ملف التعليم الخاص، أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص ضعيفة، وعدد المسجلين به يقل عن 1 بالمائة من المتمدرسين، واعتبرت أن "هناك مجالا للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج، لكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".
ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، قالت الوزيرة انه تم تحقيق تقدم بعد المحادثات، موضحة انه تم تلبية 34 مطلبا من 36 مطلبا قدمتها النقابة، مشيرة إلى أن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع"، وأعلنت عن تنصيب مرصد التربية والتكوين، هذا الشهر، وذلك بعد أن جهزت نصوصه
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهاية شهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي"، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".
وتأسفت الوزيرة، لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتعديلات أكثر منه "بإصلاحات"، مضيفة انه تم الشروع في التفكير حول التعليم الثانوي والابتدائي من حيث البرامج والتوقيت الزمني، أي الحجم الساعي، وذكرت انه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية المنعقدة شهر جويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلى إعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي".
وأشارت إلى انه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015 ـ 2016 فيما يخص السنتين الابتدائيتين الأولى والثانية والسنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي، وبعد أن أشارت إلى الإبقاء على عمليات التوظيف المقررة في القطاع والمقدرة بـ7 آلاف منصب شغل، أشارت إلى أن هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى "وجود" موارد بشرية و"إمكانيات" لمختلف أطوار التعليم، وقالت "سيتم دراسة الحاجيات السنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري"، ورجحت فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام.
وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري قريبا، سيتولى التحضير للدخول المدرسي القادم، سيحدد "الأولويات"، وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي، ذكرت الوزيرة انه لن يكون هناك دورة ثانية، مؤكدة الأخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي.
وفي ملف التعليم الخاص، أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص ضعيفة، وعدد المسجلين به يقل عن 1 بالمائة من المتمدرسين، واعتبرت أن "هناك مجالا للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج، لكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".
ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، قالت الوزيرة انه تم تحقيق تقدم بعد المحادثات، موضحة انه تم تلبية 34 مطلبا من 36 مطلبا قدمتها النقابة، مشيرة إلى أن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع"، وأعلنت عن تنصيب مرصد التربية والتكوين، هذا الشهر، وذلك بعد أن جهزت نصوصه
.القانونية وتنتظر التطبيق
الشروق
0 التعليقات:
إرسال تعليق